به گزارش خبرنگار وب دا؛ دكتر سيد حسن هاشمي در اولين كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل در جهرم ضمن بيان اين مطلب افزود: براساس آخرين سرشماري انجام شده در سال90 نرخ كلي باروري در كشور به 1.8 سقوط كرده است و ضرورت دارد در اين خصوص تدابيري انديشيده شود.

وزير بهداشت در توضيح علت كاهش نرخ باروري در كشور گفت: تا قبل از دهه 50 سياست هاي جمعيتي كشور مبني بر كاهش مواليد بود و سياستگزاران و تصميم گيران كشور، شعار كافي دانستن دو بچه را ترويج و تبليغ مي كردند.

وي افزود: بعد از انقلاب اسلامي و تغييرات سياسي و مديريتي به وجود آمده در كشور طبيعي بود كه سياست هاي افزايش جمعيت در دستور كار بخش هاي مرتبط با اين موضوع قرار گيرد به نحوي كه در دهه 60 شاهد رشد 3 درصدي جمعيت كشور بوديم و اين موضوع سياستگزاران بهداشتي كشور را بر آن داشت كه به منظور كاهش موارد مرگ و مير در كشور سياست كاهش آهنگ رشد جمعيت و كاهش و تحديد مواليد را در پيش بگيرند. بنابراين در ابتداي دهه 70 قانون تنظيم خانواده تصويب شد كه در پي اجراي اين قانون شاهد كاهش نرخ رشد جمعيت به كمتر از 1.2 بوديم.

وزير بهداشت يادآور شد در حال حاضر و براساس آخرين سرشماري نفوس صورت گرفته در سال90 نرخ باروري كلي در كشور به 1.8 سقوط كرده است كه اين مساله، تبعات خطرناكي را در پي دارد.

وزير بهداشت، اجراي سياستهاي جديد جمعيتي در كشور را ضروري دانست و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه «وجود نخبگان، نياز ضروري نسل آينده است»، گفت: در اجراي موفق سياست هاي جديد جمعيتي توجه به فرهنگسازي و قانع كردن مردم ضروري است.

دكتر هاشمي با تاكيد بر اينكه اجراي سياست هاي جديد جمعيتي فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست، گفت: سياست هاي جديد جمعيتي ، برنامه اي فرابخشي است و ضرورت دارد همه دستگاه ها ، وزارتخانه ها،  حوزه هاي علميه و مراكز فرهنگي در اين خصوص همكاري نمايند.

وي در عين حال يادآور شد: بايد در اين زمينه نظرات افرادي كه نسبت به افزايش جمعيت در كشور انتقاد دارند را نيز شنيد و مورد توجه قرار داد.

دكتر هاشمي با اشاره به اين كه در حال حاضر نرخ باروري در استان هاي مختلف كشور متفاوت است و دلايل كاهش جمعيت نيز در استان ها تفاوت دارد، گفت:در تصميم گيري ها و سياستگزاريهاي جديد جمعيتي، پيچيدن نسخه واحد براي كل كشور علمي و منطقي نيست.

وزير بهداشت با اشاره به انتقادات برخي از افراد مبني بر صحيح نبودن رشد مواليد در كشور به دليل عدم رشد اقتصادي گفت: درست است كه ما با مشكلات متعددي مواجه هستيم ولي نيل به سمت پير شدن جمعيت مقرون به صرفه نيست.

وي با يادآوري اين كه تبعات كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور طي دهه هاي  آينده خود را نشان مي دهد و ما در آینده با پدیده پیری جمعیت مواجه خواهیم بود، گفت: در مورد سياست هاي جديد جمعيتي بايد مردم را عميق تر آگاه و قانع كرد تا به آينده اميدوار باشند و البته نياز است كه سياست هاي حمايتي هم در اين خصوص وجود داشته باشد و در اين زمينه  بايد به حمايت از مادران در دوره بارداري و زايمان كمك كنيم.

ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است

وي با اشاره به شاغل بودن بسياري از زنان در كشور گفت: ايجاد امنيت شغلي براي زنان شاغل و باردار ضروري است و بايد مادران را در شرايط بارداري و پس از زايمان حمايت كرد.

دكتر هاشمي در ادامه با بيان اين كه برنامه كنترل مواليد در وزارت بهداشت نبايد مانند گذشته باشد گفت: بايد همكاران حوزه بهداشت را متقاعد كنيم كه اين برنامه از قالب شكلي به قالب عملي گرايش پيدا كند و همه متوجه شوند كه اجراي سياست هاي جديد جمعيتي به نفع كشور است.

وزير بهداشت در عين حال يادآور شد كه در اجراي سياستهاي جديد جمعيتي بايد مراقب باشيم كه اتخاذ اين سياست موجب تخريب ساختار خدماتي به خانواده ها نشود در غير اين صورت مشكلات مضاعف خواهد شد.

وي با بيان اين كه در سياست هاي جمعيتي نه افراط دهه60 در افزايش جمعيت صحيح است و نه سقوط نرخ رشد جمعيت گفت: بايد در اين زمينه تدبيري بينديشيم و مدل هاي مختلفي را كه جامعه و به خصوص نخبگان را در پذيرش ضرورت ارتقاي نرخ رشد جمعيت متقاعد كند، ‌اجرا نماييم.

دكتر هاشمي در پايان اظهار اميدواري كرد كه برگزاري همايش هايي از قبيل كنگره بين المللي اخلاق توليد مثل به اتخاذ تصميم ها و برنامه هاي علمي و واقع بينانه در سياست هاي جمعيتي منجر شود.