درشرایط حاضرنقش محوری دانشگاهها درتولید علم وتوسعه کشورانکارناپذیربوده ، درچشم انداز بیست ساله نیزانتظارات بسیارگسترده ای ازدانشگاهها وجود دارد .
دانشگاهها مکلفند همسوبا گسترش روزافزون علوم وفنون وتکنولوژی های جدید وپیشرفته درجهان وباتوجه به نیازکشور ، نیروی انسانی متدین ومتبحر ، بانشاط وفعال ، بالنده ومتفکرباتوجه به نیازکشور تربیت کنند ، علاوه برآن به تولید علم وبویژه علوم بومی همت گمارند . بنابراین اداره اموردانشگاهها بعنوان مغزمتفکرجامعه باید قوانین ومقرراتی با ویژگیهای متفاوت ازسایر دستگاهها داشته باشد . قانون تشکیل هیات امناء به همین منظوردرشورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده وتاحدزیادی اختیارات ویژه ای به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی داده است . اما بدلیل نهادینه نشدن این تفکردرسایردستگاهها مشکلاتی راجهت استفاده مطلوب ازقانون مذکورفراهم آورده است .
تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه وماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه راه رابرای اداره اموردانشگاه با ویژگیهای فوق هموارنموده است لیکن می بایست تلاش گسترده ای جهت عملیاتی شدن این ماده قانونی با حفظ رعایت سیاستها وقوانین وزارت متبوع صورت پذیرد .
ازتاسیس اولین موسسه آموزش عالی درایران حدود ۱۰۷ سال وازتشکیل اولین هیات امناء حدود ۴۲ سال می گذرد . درزیربه تاریخچه هیات امناء درقبل وبعد ازانقلاب اسلامی پرداخته می شود .
الف ) هیات امناء قبل از انقلاب اسلامی :
ازسال ۱۳۴۰ یعنی قبل از تاسیس وزارت علوم وآموزش عالی زمزمه های هیئت های امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به صورتها وترکیبهای متفاوت وپراکنده به گوش می رسید . ازجمله درسال ۱۳۳۹ دراساسنامه دانشگاه ملی سابق ( شهید دکتربهشتی ) هیئت امناء بعنوان رکن اصلی دانشگاه به تصویب رسید . اما دانشگاه شیراز براساس قانون تاسیس دانشگاه مصوب سال ۱۳۴۲ ( هه ش ) جزء اولین دانشگاههائی بود که دارای هیئت امناء گردید . سپس دانشگاه صنعتی شریف درسال ۱۳۴۴ هیئت امناء خود را تشکیل داد . سرانجام درسال ۱۳۴۶دانشگاه تهران نیزدارای هیئت امناء گردید . دراسفند ماه ۱۳۵۰ قانون هیئت های امناء موسسات عالی علمی ودولتی ازتصویب مجلسین وقت گذشت . که پایه واساس آن ، قانون تشکیل واختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران بود . طبق آن ، هیئت های امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به صورت یکنواخت وهماهنگ تشکیل می گردید . اعضای هیئت امناء مرکب ازوزیر علوم وآموزش عالی یا نماینده تام الاختیاروی ، ۸ نفرازشخصیت های محلی وکشوری که بتواند نقش موثری درتوسعه موسسه مربوط داشته باشند ، بودند . ضمنا درموسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندارمربوط نیزعضویت داشت . درموسسات علمی وابسته به وزارتخانه وسازمان های دیگر وزیریا مسئول مربوط علاوه بروزیرعلوم به اقتضاء سمت خود ریاست ویا عضویت هیئت امناء را داشتند . روسای موسسات عالی علمی بدون حق رای درجلسات شرکت داشتند . وزارت علوم و آموزش عالی می توانست مقررات این قانون را درصورت اقتضاء درهریک از موسسات عالی پژوهشی دولتی دیگر ویا موسسات عالی علمی دیگری که به نحوی ازانحاء ازکمک دولت استفاده می نمودند به اجرا بگذارد . براساس اصلاحیه قانون هیئت امناء مصوب سال ۱۳۵۰ که درمردادماه ۱۳۵۳ به تصویب رسید ، وزارت علوم و آموزش عالی مکلف گردید . برای هریک ازدانشگاههای دولتی و غیردولتی وموسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی هیئت امنائی با ترکیب وزیرعلوم وآموزش عالی یا نماینده تام الاختیاراو ، وزیر مشاورورئیس سازمان برنامه وبودجه یا نماینده تام الاختیاراو ، دبیرشورای مرکزی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، چهارتن ازشخصیتهای بصیرومطلع که نقش موثری درتوسعه موسسه مربوطه داشته باشند ، تشکیل دهد . دردانشگاههها وموسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندارورئیس انجمن شهرمربوط نیزعضو هیئت امناء بودند .
درموسسات آموزش عالی وپژوهشی وابسته به سایروزارتخانه ها وموسسات دولتی وزیریا مسئول دولتی نیزبه اقتضای سمت خود ریاست یا عضویت هیئت را داشتند . روسای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی بدون حق رای درجلسات شرکت داشتند .
هیئت های امناء دانشگاهها بتدریج باترکیب شرح وظیفه فوق ایجادوشروع بکارنمودند .
ب ) هیئت امناء بعداز انقلاب اسلامی :
پس ازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درکشور دراسفند سال ۵۷ تمامی هیئت های امناء دانشگاهها به استناد لایحه قانونی مربوطه منحل گردید . لیکن برای جلوگیری ازرکود اداریه اموردانشگاهها وموسسات تحقیقاتی هیاتی مرکب ازوزیرعلوم وآموزش عالی ، وزیرمشاورورئیس سازمان برنامه وبودجه ووزیر طرحهای انقلاب تشکیل وتصمیم گیری درکلیه موارد فوق را بعهده گرفت . آن هیئت بعدها به هیئت سه نفره جانشین هیئت امناء معروف گشت که متشکل از وزیرعلوم و آموزش عالی ورئیس سازمان برنامه وبودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنان وآقای دکتریدالله سحابی
( عضویت با نام ) بود .
هیئت سه نفره فوق الذکر ازاسفند سال ۵۷ تا پایان سال ۶۹ طی سی ونه جلسه تلاش نمود تا درباره مسائل ومشکلات مالی ، اداری ، استخدامی وسازمانی دانشگاهها درچهارچوب قوانین ومقررات مربوطه تصمیم گیریهای لازم را بعمل آورند .
هیئت سه نفره مزبورفعالیتهای خود را ازطریق کمیته های کارشناسی اداری ، مالی وبررسی وتجدید نظروتدوین قوانین ، آئین نامه استخدامی پیگیری و سازماندهی می کرد .
باگسترش کمی آموزش عالی وتاسیس دانشگاهها ودانشکده های مختلف دراقصی نقاط کشور وهمچنین افزایش شماردانشجویان وتوجه به پژوهشی درسطوح بنیادی وکاربردی وتوسعه ای وافزایش نیازها وخواسته ها وسایرعوامل موجب گردید اندیشه احیاء وشکل گیری مجدد هیئت امناء دانشگاهها با هدف اعطای استقلال بیشتردرسیاستگزاری وتصمیم گیری بروزنماید . مسئولات عالی رتبه وزارت فرهنگ وآموزش عالی برآن شدند تا قانون تشکیل هیئت های امناء دانشگاها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی را تنظیم نمایند ونهایتا در جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید ومقررگردید مواد ۸ ، ۹ و ۱۰ آن طی لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
لازم به ذکراست تاپایان سال ۱۳۶۹ به رغم تصویب قانون تشکیل هیئت های امناء مذکوردرسال ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۱ آن کماکان هیئت سه نفره جانشین هیئت امناء به فعالیت خود ادامه داد . دربهمن ماه سال ۱۳۶۹ قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که درتاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۹ شورای نگهبان آنرا تائید نمود . متعاقب آن دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به ایجاد هیئت های امناء دردانشگاهها وموسسات علمی وتحقیقاتی وابسته همت گماشتند .
درحال حاضردردانشگاهها وموسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ۵۱ هیئت امناء شکل گرفته است . ضمنا برای دانشکده های جدید که درسال ۱۳۹۲ وبعد ازآن بودجه مستقل خواهند داشت نیزهیات امناء استقرارخواهد یافت .
خاطرنشان می سازد که دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، دانشگاه شاهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، دانشگاه امام حسین ( ع ) ، انستیتو پاستورایران ، موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون ایران وموسسه سرم وواکسن سازی رازی نیزدارای هیئت امناء می باشند .
نکته دارای حائز اهمیت آنکه با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور ازابتدای سال ۱۳۸۴ دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفا براساس آئین نامه ها ومقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلات خاص ، مصوبات هیئت های امناء مربوطه که به تائید وزرای علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی حسب مورد می رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری وسایرقوانین ومقررات عمومی اداری ، مالی واستخدامی اداره شده که با تاکید این مهم درقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « بند ب ماده ۲۰ » نقش هیات های امناء واستقلال دانشگاه ها پررنگ ترگردیده است . ضمن آنکه اعتبارات این موسسات کمک تلقی شده وپس ازپرداخت به هزینه قطعی منظورمی گردد .
این مواد قانونی برنامه ها که مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می باشد می تواند بعنوان نقطه عطفی جهت افزایش کارائی هیئت های امناء واستقلال دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی تلقی شود . مشروط برآنکه ساختارلازم جهت تحقق این ظرفیت قانونی دردانشگاهها وستاد وزارتخانه های مرتبط ایجاد گردد . درهمین راستا نیزدرسال ۱۳۹۰ کلیه دانشگاهها و موسسات درساختار خود واحدی ستادی درحوزه ریاست موسسه بنام دبیرخانه هیات امناء با تصویب هیات امنای خود وتائید وابلاغ وزارت بوجود آوردند تا به عنوان بازوی ارتباطی بین اعضای اصلی ، مسئولین دانشگاه ووزارت متبوع بوده و هماهنگی های لازم را برای پویائی هیات امناء واجرائی شدن مصوبات بوجود آورند .